برخی از مهندسان نظام مهندسی در نسیم شهر امضافروشی می کنند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۶۹۵۰
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمودزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه متأسفانه یکی از تهدیدهای جدی در بخش ساختمان سازی نسیم شهر، ضعف عملکرد مهندسان در بخش نظارت است، افزود: طبق اعلام کارشناسان عمر مفید ساختمان باید به ۱۰۰ سال برسد، اما بهخاطر ضعف نظارتی، عمر برخی از ساختمانهای نسیم شهر به ۳۰ سال هم نمیرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه طبق اعلام سازندگان متأسفانه امضافروشی و صوری کاری در بین اعضای سازمانهای نظام مهندسی به امری بدیهی تبدیل شده است، افزود: وقتی که یک مهندس زیر پروژهای را امضا میکند، در آینده باید کل مسئولیت نظارت این پروژه را به صورت کامل بر عهده بگیرد، بنابراین امضا فروشی در این بین معنا ندارد.
رئیس شورای اسلامی نسیمشهر همچنین از تعرفه بالای این سازمان انتقاد کرد و افزود: با وجود اینکه تعرفه سازمان نظام مهندسی نسیمشهر با تهران برابری میکند، اما باز هم شاهد نظارت ضعیف و در بسیاری موارد صوری از سوی این نهاد هستیم و حتی در خیلی از موارد کار نظارت بر ریزدانهها را قبول نمیکنند.
وی به مکاتبات شورا و شهرداری با سازمان نظام مهندسی اشاره و خاطرنشان کرد: با این وجود بازهم تغییر محسوسی در عملکرد نظام مهندسی مشاهده نمیشود و از آنجایی که اکثراً مهندسین ناظر ساکن شهر تهران هستند چندان دلسوزی برای مردم نسیمشهر ندارند و همچنان کوتاهی خود را بر گردن سازندهها میاندازند.
محمودزاده به دیگر چالشهای نظام مهندسی اشاره کرد و ادامه داد: مدت زمان قانونی صدور پروانه دو هفته از سوی شهرداری اعلام شده در حالی که نظام مهندسی در مدت زمان یک ماه هم نمیتواند پاسخگوی مراجعین خود باشد و این امر موجب سرگردانی مراجعین و در نتیجه انصراف از در خواست پروانه ساختمانی و در افزایش تمایل به ساخت و سازهای غیر مجاز میشود.
وی ادامه داد: از آنجایی که نظارت مهندسین ناظر فعلی قوی نیست و ظاهراً قصد اصلاح شدن هم ندارند بهنظر میرسد باید از سوی مسئولان شهرستانی ترتیبی اتخاذ شود تا به جای استفاده از مهندسین پروازی از ظرفیت متخصصین نسیمشهری استفاده شود.
کد خبر 5718567منبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر نسیم شهر سازمان نظام مهندسی ساختمان ساخت و ساز بوشهر کرمانشاه گرگان خطبه های نماز جمعه تبریز کرمان اردبیل گلستان بالگرد مشهد خبرگزاری مهر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایلام همدان نظام مهندسی نسیم شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۶۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلمهای خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره میکنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرمها میبایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلمهای خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راهاندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلمهای خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلمهای خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض میکرد. یادآور میشود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سالهای سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال میرود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت میکرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچگاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلمهای خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمیشناخت، سهل است در مواردی فیلمهای داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی میکرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستیها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیمگری و نظارت بر خبرگزاریها و رسانهها، کتاب، تبلیغات، بازیهای رایانهای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریتهای وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبهقانونی از آن اجتناب میشود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد میکردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مینمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی میکنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیشبینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانهروز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.